عودة الملك عبدالله وامتلاك منزل طغت على احلام السعودين لعام 1432

كانت الرغبة الأولى لمعظم المستطلعين عودة الملك عبدالله بالسلامة الى الوطن والرغبة الثانية تم اختيارها من الخيارات المتاحة امامهم.

ما هو الحلم الذي نسعى لتحقيقه في العام 1432هــ ـ 2011م

استطلاع الرأي العام حول الحلم الذي نسعى لتحقيقه عام 1432هـ ـ2011م

مع بداية السنة الهجرية الجديدة 1432هـ أجرت مركز الأحصائية السعودية استطلاع رأي بواسطة الطريقة التقليدية والإلكترونية حول الحلم الذي نسعى لتحقيقه في العام الجديد 1432هـ شمل عينة من 333 مشارك ومشاركة من مختلف الشرائح الإجتماعية في الفترة ما بين 2 محرم 1432هـ ـ 29 محرم 1432هـ, وكانت نتائج الإستطلاع كالتالي :

الأحلام الأخرى :

1- رفع شأن الإسلام.
2- عودة الملك عبدالله بالسلامة.
3- ان يعم السلام العالم.
4- ان يهدي الله الإرهابيين ويعودون الى صوابهم.
5- تعلم اللغة الإنجليزية.

استطلاع الرأي العام لأحلام عام 1432

بينت نتائج الاستطلاع أن اكثر ثلاثة أحلام يود المشاركون والمشاركات تحقيقه هو:أولا امتلاك منزل بنسبة 22% ثم الإبتعاث وتحقيق النجاح في العمل  فكانت نسبتهما 13% لكل منهما.

اضغط هنا وشاركنا حلمك لمدة ثواني معدودة

تقدمت المملكة العربية السعودية الى المرتبة 11 في الترتيب الكلي الذي يضم 183 دولة في قائمة (البلدان من حيث سهولة ممارسة انشطة الاعمال) التي يصدرها البنك الدولي سنوياً ينظر مشروع ممارسة أنشطة الأعمال، الذي تم تدشينه عام 2002، إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها. ويُعتبر كل من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والنموذج المعياري لاحتساب التكلفة (standard cost model) الأداتين المعياريتين الوحيدتين اللتين يجري استخدامهما عبر مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من البلدان لقياس أثر عملية وضع اللوائح والإجراءات الحكومية على أنشطة الأعمال التجارية .

سهَّلت المملكة العربية السعودية إجراءات استخراج تراخيص البناء عن طريق استحداث إجراءات جديدة ومبسطة للعام الثاني على التوالي. كما أدخلت تعدي ً لا على قانون الرهن التجاري نص على زيادة مرونة الإقراض المكفول بضمانات، والسماح بإنفاذ الديون خارج نطاق المحاكم في حالات الإعسار، مما أدى إلى تعزيز فرص الحصول على الائتمان. وأدى افتتاح محطة حاويات جديدة في ميناء جدة الإسلامي إلى اختصار الوقت اللازم لإتمام عمليات الاستيراد. علاوة على ذلك، سرّعت المملكة إجراءات الإعسار عن طريق تسهيل التوصل إلى تسويات ودية في وقت مبكر، وفرض مواعيد زمنية قاطعة على التسويات بغرض تشجيع الدائنين على المشاركة.
مجالات الإصلاح: استخراج تراخيص البناء، والحصول على الائتمان (الحقوق القانونية)، والتجارة عبر الحدود، وتصفية النشاط التجاري

من خلال جمع وتحليل البيانات الكمية الشاملة للمقارنة بين بيئات اللوائح الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال فيما بين البلدان وعبر الوقت، يشجع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البلدان على المنافسة نحو زيادة كفاءة هذه الإجراءات؛ ويتيح معايير قابلة للقياس من أجل الإصلاح؛ ويشكل مصدراً للأكاديميين والصحفيين وباحثي القطاع الخاص وغيرهم من الراغبين في الوقوف على آخر التطورات في مناخ الأعمال لكل بلد.

علاوة على ذلك، يتيح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تقارير مفصلة على المستوى دون الوطني (مدن وأقاليم وولايات داخل البلد الواحد) تغطي على نحو شامل الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال والإصلاحات ذات الصلة في مدن ومناطق مختلفة داخل البلد المعني. وتوفر تلك التقارير بيانات حول مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتقوم بترتيب المواقع حسب مستوى أدائها، وتوصي بإصلاحات لتحسين مستوى الأداء في كل من المجالات التي تغطيها المؤشرات. ويمكن لمدن مختارة مقارنة اللوائح المنظمة لأنشطة الأعمال الخاصة بها مع تلك المتعلقة بمدن أخرى في نفس البلد أو المنطقة، ومع 183 بلداً قام تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بترتيبها حسب مستوى أدائها.

وقد غطى أول تقرير في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي صدر في 2003، 5 مجموعات من المؤشرات في 133 بلداً. أما تقرير عام 2011 فقد غطى 11 من مجموعات المؤشرات في 183 بلداً. واستفاد هذا المشروع من المعلومات التقييمية والتعليقات التي قدمتها الحكومات والأوساط الأكاديمية والممارسون والمشاركون في عملية التقييم. ومازال الهدف الأولي للتقرير قائماً، وهو: توفير أساس موضوعي لفهم طبيعة البيئة الإجرائية لأنشطة الأعمال التجارية والعمل على تحسينها والارتقاء بها في مختلف أنحاء العالم.

http://arabic.doingbusiness.org/ للمزيد حول هذا التقرير